نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های حمایتی دولتی است که از اواخر دولت دوازدهم با عنوان اقدام ملی آغاز شد و در دولت سیزدهم براساس وعده‌ی رئیس جمهور شهید و تصویب قانون جهش تولید مسکن به صورت گسترده‌تر ادامه یافت. با آغاز دولت چهاردهم یکی از محورهایی که توسط وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید شد، تکمیل پروژه‌های شروع شده‌ی نهضت ملی مسکن و ایفای تعهد دولت در این زمینه بود. بر این اساس این موضوع به صورت جدی توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین پیگیری شد.

در این راستا یکی از محورهایی که منجر به تسریع تکمیل این پروژه‌ها خواهد شد همکاری بانک‌ها با این طرح است.  مطابق با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلفند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند. بر این اساس بانک مرکزی به صورت سالانه سهمیه‌ی هر بانک را تعیین می‌کند که تاکنون در سال‌های اول تا سوم سهمیه‌ی بانک‌ها ۳۶۰، ۴۵۸ و ۶۰۵ همت تعیین شده‌ است. با این حال نگاهی به عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که به جز بانک مسکن و بانک‌های غیر خصوصی، سایر بانک‌ها همکاری لازم با این طرح را نداشته‌اند.

نکته‌ی نگران کننده این است که گزارشات میدانی نشان می‌دهد با تغییر دولت میزان انعقاد قرارداد و پرداختی بانک‌ها به پروژه‌ها به شدت کند شده‌ که بعضا منجر به توقف پروژه‌ها شده‌است.

به نظر می‌رسد عدم جریمه‌ی بانک‌های متخلف از یک سو و عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر بانک‌ها که با عدم ابلاغ سهمیه‌ی سال چهارم موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن همراه بوده، بانک‌ها را نسبت به همکاری در این پروژه بی انگیزه کرده‌است.

بنابراین لازم است هم در سطح رئیس جمهور محترم با تشکیل شورای عالی مسکن و هم با پیگیری بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به همکاری هر چه بیش‌تر در این طرح ملی شوند.